شروط الاستعمال

الموضوع

تنظّم هذه الشروط استعمال منصة apprendre.ma. وإنشاء حساب أو استعمال حساب تسلّمه مدرسة يُعدّ قبولًا بها.

الحسابات

• يُنشئ الراشد حسابه بنفسه أو تُنشئه المؤسسة التي ينتمي إليها.
• حساب الطفل يُنشئه دائمًا راشد — وليّ أمر أو مدرسة — يظلّ مسؤولًا عنه.
• معطيات الدخول شخصية، وصاحب الحساب مسؤول عمّا يُنجَز انطلاقًا منه.
• يبقى الحساب الذي أنشأته مدرسة تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تجديد كلمة السرّ وحذف الحساب.

الاستعمال

المنصة موجّهة لاستعمال تربوي. ويُمنع:

• الاستخراج الآلي للمحتويات أو إعادة بيعها أو نشرها للعموم؛
• كل محاولة للوصول إلى معطيات أسرة أخرى أو تلميذ آخر أو مؤسسة أخرى؛
• إيداع محتويات غير مشروعة أو كارهة أو ماسّة بالغير.

تفاعلات التلاميذ محصورة في القسم وتحت إشراف مدرّس. ولا يُفتح أيّ فضاء عمومي للتبادل أمام القاصرين.

المحتويات المودعة

تحتفظون بملكية ما تودعونه، وتمنحون الناشر حقّ استضافته وعرضه في الإطار الذي أودعتموه فيه: أسرتكم أو قسمكم أو مدرستكم. ولا يُنشر أبعد من ذلك دون موافقتكم الصريحة.

الإتاحة

المنصة في فترة تجريبية، وتُقدَّم على حالها دون ضمان استمرارية الخدمة. وقد تحدث انقطاعات للصيانة.

ما لا نَعِد به

تُحرَّر المحتويات التربوية وفق المناهج الرسمية ويراجعها مدرّسون، غير أن المنصة لا تحلّ محلّ المدرسة ولا المدرّس. وهي لا تُجري تقويمًا رسميًا ولا تمنح أيّ شهادة.

إنهاء الخدمة

يمكنكم التوقّف عن استعمال المنصة في أيّ وقت وطلب حذف حسابكم. وللناشر أن يوقف حسابًا في حال إخلال جسيم بهذه الشروط، بعد إنذار إلا في حالة الاستعجال.

القاصرون والسلطة الأبوية

يتولّى صاحب السلطة الأبوية تسجيل التلميذ القاصر، أو تتولاه المؤسسة التعليمية بموافقته. وصاحب السلطة الأبوية هو الطرف المتعاقد: يضمن صحّة المعلومات ويُشرف على استعمال المنصة.

حساب الطفل شخصي واسمي: مرتبط بتلميذ واحد، ولا يجوز التنازل عنه ولا تقاسمه ولا بيعه. ويُحدّد معرّفه الراشدُ الذي أنشأه، ولا يمكن للطفل تغييره.

الشكايات

تُوجَّه كل شكاية إلى contact@apprendre.ma. ويلتزم الناشر بالجواب داخل أجل خمسة عشر يومًا. وعند تعذّر الحلّ الودّي، يمكن للمستعمل المستهلك اللجوء إلى آلية للوساطة الاستهلاكية.

القانون المطبَّق والمحاكم المختصة

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وعند تعذّر الحلّ الودّي، تكون المحاكم المختصة هي محاكم موطن الناشر.

ولا تحرم هذه المقتضيات المستعملَ المستهلكَ المقيم خارج المغرب من قواعد الحماية الآمرة المقرّرة في قانون محلّ إقامته المعتادة.